دانلود مقاله اجاره در حقوق ايران در فایل ورد (word) دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اجاره در حقوق ايران در فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله اجاره در حقوق ايران در فایل ورد (word)

مقدمه:    
چکیده    
شرایط تنظیم قرارداد    
مفاهیم کلیدی بحث    
1 ـ مفهوم لغتی اجاره    
2 ـ مفهوم حقوقی اجاره    
3 ـ تعریف اجاره در فقه امامیه    
4 ـ تعریف اجاره در حقوق برخی از کشورهای خارجی    
5 ـ اوصاف عقد اجاره    
حقوق ایران    
پایان مدت عقد در قوانین خاص    
قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1356    
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376    
مبحث دوم؛ آثار اجاره درازمدت    
نتیجه    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله اجاره در حقوق ايران در فایل ورد (word)

[1] -  این تعریف تلفیقی از دو تعریف است که آقایان موسویان، سید عباس/  جزوه فقه معاملات بانکی ص 54 /  خدادوستان، تیمور/ اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه، پایان نامه ( کارشناسی ارشد) دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، 1378(  سایت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (کرده اند

[2] -  الاجاره المنتهیه بالتملیک و صکوک الاعیان الموجره/ دکتر منذر قحف ص

[3] – همان

[4] – -جزوه فقه معاملات بانکی/ موسویان/

[5] – وهی تملیک منفعه معلومه بعوض معلوم/  المختصر النافع، محقق حلی / 151 چاپ مؤسسه بعثت، تهران و  شرح اللمعه، شهید ثانی ج 4 / 327 (کلانتر)

[6] -   آیت الله حکیم، مستمسک العروه – ج 13/ 305 و آیات عظام” تبریزی و فاضل” مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، ج1، / 27تا29 به نقل از جزوه فقه معاملات بانکی، موسویان، سید عباس/

[7] – جزوه فقه معاملات بانکی/ موسویان/

[8] -  مسالک الأفهام – شهید ثانی ج 5 / 174 ،  شرح اللمعه – شهید ثانی ج 4/ 327،  المختصر النافع- محقق حلی /151، کفایه الأحکام- محقق سبزواری / 124 و  ریاض المسائل ج9 سید علی طباطبایی/

[9] – مسالک الأفهام،  شهید ثانی ج 5 / 174 چاپ دانش ( جدید)

[10] – منا بع پیشین

[11] -  شرح اللمعه، شهید ثانی ج 4/327 ( کلانتر)

[12] – سوره مائده/

[13] -  وسائل الشیعه ( چاپ آل البیت ) -  شیخ حر عاملی ج 18/ 16، الکافی ج5 / 169 حدیث 1 ، ومن لا یحضره الفقیه ج3 / 127 حدیث 551 – 553 ، والتهذیب ج 7 / 22 حدیث 94 و 98 وص 25 حدیث 107; عن عبد الله بن سنان ، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : سمعته یقول : من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز على الذی اشترط علیه والمسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عزوجل. و ایضا: عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم إلا کل شرط خالف کتاب الله عز وجل فلا یجوز

[14] – التهذیب ج7 / 371 حدیث 1503 ، والاستبصار ج3 / 232 حدیث 835 ، والمغنی لابن قدامه ج4 /

[15] -  القواعد الفقهیه – آیت الله سید محمد حسین بجنوردى ج 7 / 62  نشر الهادی- قم

[16] – الاجاره المنتهیه بالتملیک و صکوک الاعیان الموجره/ دکتر منذر قحف /

مقدمه

می دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جمله اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـاده 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله ماده 501 قانون مدنی که مقرر می دارد اگر عقد اجاره ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق ماده 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال الاجاره تعیین شده است منعقد می شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت های دوم، سوم و …) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد

بطور کلی می توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری ماده 468 را تعدیل نمود که می توان به ماده 507 توسل جست. این ماده می گوید«در اجاره حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»

چکیده

نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد.  با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛  قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی  اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود

 واژگان کلیدی: اجاره به شرط تملیک/ بیع/ اجاره/ تملیک/ شرط ضمن العقد

شرایط تنظیم قرارداد

در نوشتن و امضای قرارداد باید به مسائل زیادی توجه داشت از جمله

 آگاهی اجمالی به قوانین مربوط به موضوع قرارداد؛ مثلا در صورتیکه اجاره یک ماه پرداخت نگردد، صاحب ملک می‌تواند از طریق قانون مورد اجاره را تخلیه نماید

  مشخصات کامل و دقیق طرفین قرارداد با نشانی اقامتگاه آنان

  در نظر گرفتن منافع هر دو طرف؛ به اینصورت که قرارداد جنبه عادلانه داشته باشد

  مدت قرارداد؛ هر قراردادی باید یک زمان معین و مشخص شده داشته باشد از یک ساعت گرفته تا چندین سال اما بهتر است که قراردادها یکساله باشد

تنظیم قرارداد در دونسخه و در صورت نیاز سه نسخه جهت در اختیار فرد سوم قراردادن (که فرد سوم در قرارداد ذکر شده است)

    ذکر مرجع حل اختلاف از جمله شخصی خاص و یا مرجع قانونی مربوطه

براساس این گزارش اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهم ترین مبحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است

در قانون مدنی ایران در ماده 466 اجاره چنین تعریف شده است

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»

همانطور که از ظاهر ماده برمی اید، تعریف مذکور تعریف دقیقی از عقد اجاره ارائه نمی دهد

براساس این گزارش هرچند در ماده 467 به اقسام اجاره اشاره شده و در ماده 512 بحث از اجاره اشخاص می شود، لیکن ماده 466 قانون مدنی تعریف جامع و مانعی از عقد اجاره نمی باشد

مفاهیم کلیدی بحث

1 ـ مفهوم لغتی اجاره

«اجاره» به کسر و ضم و فتح همزه بکار رفته است، لیکن لفظ مشهورتر آن با کسر تلفظ می شود

از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر سماعی فعل «اجر» بر وزن ضرب و قتل می باشد که مضارع آن با کسر و ضم میم است

 «اجر» یا «اجرت» از نظر لغوی و عرفی به معنای جزای به عمل است،[4] امّا اجاره به معنای کرایه دادن است و معنی فقهی و شرعی آن نیز به این معنی نزدیک است. باید توجه داشت، بر خلاف آن چه که بعضی تصور می کنند، اجاره مصدر «آجر»، «یوجر» نیست بلکه مرادف با «اجر» است که به معنای جزای بر عمل است، ولی مصدر «آجر» یوجر، ایجار، است نه اجاره